يعد نظام ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة المستحدثة التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، تحقيق الشفافية، وزيادة الإيرادات غير النفطية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. يلقي هذا المقال الضوء على أبرز معالم هذا النظام، آليات تطبيقه، الاستثناءات والإعفاءات، والمخالفات والعقوبات المترتبة عليه.
تعريف التصرف العقاري
يُعرف التصرف العقاري بأنه أي نقل لملكية العقار أو منفعته بشكل دائم أو لمدة تزيد على 50 عامًا، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. يتم فرض ضريبة على التصرف العقاري بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، بشرط أن تكون القيمة ضمن القيمة السوقية العادلة.
اهداف نظام ضريبة التصرفات العقارية
1. تنظيم السوق العقاري: توفير إطار قانوني واضح لعمليات البيع والشراء في القطاع العقاري.
2. زيادة الإيرادات العامة: دعم خزينة الدولة بموارد إضافية لتمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
3. مكافحة المضاربات: تقليل المضاربات غير الصحية، مما يساهم في استقرار الأسعار.
الحالات المستثناة من الضريبة
وفق المادة الثالثة من النظام، يتم إعفاء بعض الحالات من ضريبة التصرف العقاري، مثل:
التصرف في حالات قسمة التركة أو الهبات الموثقة للأقارب حتى الدرجة الثالثة.
التصرف لجهات عامة أو جمعيات خيرية.
التصرف العقاري لوقف عام أو خاص.
نزع الملكية للمصلحة العامة.
عمليات الاندماج والاستحواذ أو الاكتتاب العام.
العقارات المستخدمة كضمانات تمويلية، شريطة عدم نقل الملكية الدائمة.
قد يهمك الاطلاع على: نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية
السداد واسترداد الضريبة
وقت السداد: تُسدد الضريبة في تاريخ نقل الملكية أو قبله.
حالات الاسترداد: تُرد الضريبة المسددة بالزيادة أو عن تصرف عقاري ألغي دون تغيير وصف العقار.
العقوبات على المخالفات
1. التهرب الضريبي: غرامة تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الضريبة المهربة.
2. التأخير في السداد: غرامة بنسبة 2% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير، بحد أقصى 50%.
3. مخالفات النظام: غرامة تصل إلى قيمة الضريبة المستحقة أو 50 ألف ريال، أيهما أكبر
خاتمة
يُعد نظام ضريبة التصرفات العقارية ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القطاع العقاري. ومع وجود آليات واضحة للسداد والإعفاءات، يُمكن للمستثمرين والمتعاملين فهم الإطار التنظيمي وضمان التزامهم بالقوانين.
للحصول علي المزيد من الاستشارات القانونية
