تُعدّ الاستقالة في نظام العمل السعودي حقًا مشروعًا للعامل ، سواء في القطاع العام أو الخاص، ولكنها تخضع لضوابط وإجراءات محددة ينظمها نظام العمل السعودي. تهدف هذه الإجراءات إلى حفظ حقوق الطرفين، العامل وصاحب العمل، وضمان سير العمل بشكل سلس. فيما يلي مقالة شاملة حول الاستقالة في كلا القطاعين:
الاستقالة في القطاع الخاص
الاستقالة في نظام العمل السعودي هي حق أصيل للعامل في نظام العمل السعودي. يتعين على العامل:
1. تقديم إشعار مسبق: يجب على العامل إشعار صاحب العمل بفترة لا تقل عن 30 يومًا، أو حسب ما ينص عليه العقد.
2. احترام الالتزامات العقدية: مثل تسليم العمل والانتهاء من أي مهام معلقة.
3. الحقوق المترتبة: عند الاستقالة، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وحقوقه المالية الأخرى وفقًا لنظام العمل والعقد.
حق العامل في ترك العمل دون إشعار
ينص نظام العمل في المادة 81 على حق العامل في ترك العمل دون إشعار في الحالات التالية:
إذا لم يلتزم صاحب العمل بشروط العقد.
إذا تعرض العامل للغش أو الإساءة.
إذا كانت ظروف العمل خطيرة على سلامة العامل ولم يتم اتخاذ تدابير للحماية.
الاستقالة في القطاع العام
لا ينطبق مفهوم ترك العمل دون إشعار على الموظفين في القطاع العام، حيث تخضع استقالتهم لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية:
1. طلب كتابي رسمي.
2. انتظار الموافقة من الجهة المختصة.
3. التزام بفترة الإشعار (حسب اللوائح).
قد يهمك ايضا : نظام العمل في السعودية واحكامه
الحقوق المترتبة على الاستقالة
1. مكافأة نهاية الخدمة:
إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين: لا يستحق العامل مكافأة.
بين سنتين وخمس سنوات: ثلث المكافأة.
بين خمس وعشر سنوات: ثلثا المكافأة.
أكثر من عشر سنوات: المكافأة كاملة.
2. حقوق إضافية:
بدل الإجازات.
الرواتب المتأخرة.
أي مستحقات أخرى منصوص عليها في العقد.
الاستقالة في فترة التجربة
يجوز لصاحب العمل وضع العامل تحت فترة تجربة لا تزيد عن 90 يومًا، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين لمدة لا تزيد عن 180 يومًا. يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون إشعار.
الفرق بين الاستقالة وإنهاء العمل
1. الاستقالة في نظام العمل السعودي
هي رغبة العامل في إنهاء عقد العمل بشكل نظامي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام العمل
تصدر من العامل نفسه.
تتطلب إشعارًا مسبقًا.
يحتفظ العامل بحقوقه وفقًا لنظام العمل والعقد.
2. ترك العمل بسبب إخلال صاحب العمل:
هو حق استثنائي يُمنح للعامل في حالات محددة منصوص عليها في المادة 81 من نظام العمل السعودي.
يُعتبر إنهاءً فوريًا للعقد.
لا يتطلب إشعارًا مسبقًا.
يحتفظ العامل بجميع حقوقه دون تحمل مسؤولية الإشعار.
للحصول علي المزيد من الاستشارات القانونية
