مع التطور المتسارع في التقنية الرقمية، أصبح استخدام الأجهزة الإلكترونية والشبكات المعلوماتية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما أدى إلى ظهور تحديات أمنية جديدة تُعرف بـ الجرائم المعلوماتية. وفي استجابة مدروسة لهذه التحديات، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يهدف إلى حماية الأمن المعلوماتي وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، مما يعكس التزام المملكة ببناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة.
تعريف الجرائم المعلوماتية
هي كل فعل غير قانوني يُرتكب باستخدام الأجهزة الإلكترونية (مثل الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية) أو عبر الشبكات المعلوماتية، بهدف إلحاق الضرر بالأفراد، أو المؤسسات، أو الدول.
أنواع الجرائم المعلوماتية:
يشمل النظام السعودي أنواعًا متعددة من الجرائم المعلوماتية، منها:
الاحتيال الإلكتروني:
سرقة أرقام البطاقات الائتمانية.
التصيد الاحتيالي (Phishing).
النصب عبر الإنترنت.
سرقة البيانات:
اختراق قواعد البيانات للحصول على معلومات شخصية أو مالية أو تجارية.
استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة.
الاحتيال المالي :
الاستيلاء على أموال أو مستندات باستخدام بيانات مزورة أو انتحال صفة.
الوصول غير المشروع إلى البيانات البنكية أو الائتمانية.
التشهير الالكتروني :
التشهير بالأفراد أو المساس بحياتهم الخاصة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرات
الدخول غير المشروع :
التسلل إلى أنظمة إلكترونية بدون تصريح لتعديل البيانات أو حذفها أو إتلافها.
استخدام هذه الوسائل للابتزاز أو التهديد.
الإرهاب الإلكتروني :
إنشاء مواقع لدعم الإرهاب أو نشر أفكار متطرفة أو تسهيل التواصل بين أعضاء المنظمات الإرهابية.
يمكنك قراءة ايضا : دليلك الكامل عن نظام التجارة الالكترونية في السعودية
أهداف نظام الجرائم المعلوماتية :
نصت المادة الثانية من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أهدافه، والتي تشمل:
تحقيق الأمن المعلوماتي من خلال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
حماية الحقوق الناتجة عن الاستخدام المشروع للشبكات والأجهزة الإلكترونية.
حفظ الأخلاق والآداب العامة عبر منع نشر المحتويات المخالفة للقيم.
حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات الإلكترونية مثل الاحتيال المالي.
العقوبات الواردة في النظام
يتضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مجموعة من العقوبات الرادعة للجرائم المعلوماتية، مصنفة حسب خطورة الجريمة:
1. الجرائم البسيطة (مثل التنصت أو التشهير):
السجن حتى سنة واحدة.
أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
2. الجرائم المالية (مثل الاحتيال المالي):
السجن حتى 3 سنوات.
أو غرامة تصل إلى مليوني ريال.
3. الجرائم المعقدة (مثل تخريب الشبكات أو سرقة البيانات):
السجن حتى 4 سنوات.
أو غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.
4. الجرائم ذات التأثير المجتمعي الخطير (مثل نشر المحتويات الإباحية أو دعم الإرهاب):
السجن حتى 10 سنوات.
أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
5. الحالات المشددة (مثل استغلال الوظيفة العامة أو التغرير بالقُصَّر):
زيادة العقوبة لتصل إلى نصف الحد الأعلى.
6. التحريض أو المساعدة على الجريمة:
عقوبة لا تتجاوز الحد الأعلى للجريمة الأصلية في حال وقوعها.
أو نصف الحد الأعلى في حال عدم وقوع الجريمة.
الإعفاء من العقوبات
يمكن للمحكمة المختصة إعفاء الجاني إذا:
أبلغ السلطات قبل وقوع الجريمة.
ساهم إبلاغه في ضبط باقي الجناة أو الأدوات المستخدمة.
استشارة قانونية متخصصة
إذا كنت تواجه قضية متعلقة بالجرائم المعلوماتية أو ترغب بحماية حقوقك الرقمية، فإن مكتب خالد الفيفي للمحاماة يقدم خدمات قانونية متخصصة. بفضل فريقه المتمرس وخبرته الواسعة، يفخر المكتب بتقديمه أفضل الحلول القانونية بما يحمي حقوقك ويعزز أمنك الرقمي. تواصل معنا الآن لتحصل على الدعم القانوني الذي تستحقه!