×
إجراءات تأسيس الشركات في السعودية

تأسيس الشركات أصبح أكثر سلاسة وسرعة بفضل الإصلاحات التنظيمية والرقمية التي جاءت ضمن رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة. كما تسعى المملكة لجعل بيئة الأعمال أكثر جذباً وفعالية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الابتكار ودعم الاستثمارات المحلية والدولية. يعتبر تأسيس الشركة في السعودية هو عبارة عن أول خطوة يتخذها المستثمرون لإنشاء كيان قانوني منفصل يخدم مصالحهم التجارية ويساعدهم على تحقيق أهدافهم الاقتصادية والمالية بهذه الطريقة. فهذه المقالة سنلقي نظرة شاملة علي أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها، ومتطلباتها وإجراءاتها القانونية، فضلاً عن المستندات الأساسية اللازمة لإتمام عملية التأسيس.

تعريف الشركة 

الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية

أنواع الشركات في السعودية

بحسب نظام الشركات السعودي ، فهناك عدة أنواع من الشركات يمكن للمستثمرين تأسيسها، وتشمل:

  •  شركة التضامن

هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم.

  • شركة التوصية البسيطة

هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.

  • شركة المساهمة

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

  • شركة المساهمة المبسطة

وفقا للنظام السعودي ، فنصت المادة 138 من نظام الشركات أن تعريف الشركة المساهمة المبسطة هو نفس تعريف الشركة المساهمة بما يتفق مع طبيعة أحكامها باستثناء بعض المواد . ويمكن للمساهمين في تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها، وذلك في نظام الشركة الأساس. 

  • شركة ذات المسؤولية المحدودة

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.

  • الشركة المهنية 

 هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة وهم ( شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة)

  • الشركة غير الربحية العامة

هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات

  • الشركة غير الربحية الخاصة

هي شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.

  • الشركة القابضة 

 شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.

ووفقا للمادة  السابعة عشرة بعد المائتين من قانون نظام الشركات فتعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية:

1- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها. 

2- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس. 

3- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.  

4- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.

  • الشركة الاجنبية 

تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة. 

  • الشركة العائلية 

الشركات التي تديرها أفراد من نفس الأسرة. 

  • يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي:

 -إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.

 إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها -وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها. 

  • يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزمًا، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.


يمكنك قراءة ايضا : نظام التقاضي في السعودية

عقد تأسيس الشركات 

وفقا للمادة الثانية عشر من نظام تأسيس الشركات ، يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية:

  • اسم الشركة وشكلها 

  • عنوان مركزها الرئيسي 

  • السجل التجاري للشركة

  • رأس مال الشركة

  • عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية

خطوات طلب تأسيس الشركة 

1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة. 

3-يبتّ السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام النظام. 

4- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب. 

5-في حال رفض التظلم أو إذا لم يبتّ فيه خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة

لماذا تختارنا مكتب خالد بن غانم الفيفي؟

  • تأسيس وتسجيل الشركات: إعداد كافة المستندات القانونية المطلوبة لتأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة، بما فيها وزارة التجارة والاستثمار والهيئات الأخرى ذات الصلة.

  • إعادة هيكلة الشركات: يدعم المكتب عمليات إعادة هيكلة الشركات لتلبية الاحتياجات التشغيلية والمالية، وتحقيق توافق مع التغييرات الاستراتيجية أو التنظيمية، مما يساعد الشركات على تحسين أدائها.

  • تشكيل الكيانات وحلها: سواء كانت الشركات بحاجة إلى إنشاء كيانات فرعية أو إنهاء بعضها لأسباب تجارية، يوفر المكتب استشارات وخدمات قانونية لإتمام هذه العمليات بشكل قانوني وسلس.

  • الدمج والاستحواذ: يقدّم المكتب استشارات قانونية متخصصة فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، بما في ذلك التفاوض، وإعداد العقود، وتحليل المخاطر، والتأكد من التوافق القانوني لتسهيل هذه العمليات المعقدة.

  • تصفية الشركات: في حالة تصفية الشركة، يتولى المكتب الإجراءات القانونية الخاصة بتصفية الأصول وتسوية الالتزامات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

  • إصدار التراخيص والسجلات التجارية: يساعد المكتب الشركات في استخراج التراخيص اللازمة والسجلات التجارية لضمان امتثالها للأنظمة، مما يمكّن الشركات من بدء أنشطتها بسرعة وفعالية.

للحصول علي  المزيد من الاستشارات القانونية : 

 يمكنك حجز موعد الان 

وللحصول علي استشارة مجانية 


اتصال واتساب