تصفية التركات وفقًا لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة من الأمور الهامة التي يتعين على الورثة معرفتها لفهم حقوقهم وآليات التصفية بشكل واضح وعادل. يتطلب النظام توزيع الأموال والأصول بين الورثة بعد التأكد من جميع الالتزامات المالية على المتوفى وتسديدها، وتشمل هذه الالتزامات الديون والقروض وغيرها من الحقوق المالية.
مفهوم التركة
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية سواء كانت ممتلكات المنقولة مثل النقود والسيارات والمجوهرات وغير المنقولة مثل الأراضي والعقارات .
وتنقسم التركة إلى:
أصول ملموسة: العقارات ، المركبات ، الممتلكات الشخصية كالمجوهرات وغيرها
أصول غير ملموسة : حقوق الملكية(الاعتراف) ، الملكية الفكرية ، حقوق التأليف والنشر ، سمعة الشركة ، براءة الاختراع ، الامتيازات ، قوائم العملاء وغيرها.
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
1.تجهيز الميت بالمعروف.
2.قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
3.تنفيذ الوصية.
4.قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
أهم أنواع تصفية التركات في القانون السعودي
الأموال النقدية
العقارات
الأشياء العينية
التركة تتضمن ديون
التركة لغير السعوديين
التركة المتنوعة
التركة لمن لا وارث له
التراضي عن طريق الورثة
التراضي عن طريق كاتب العدل
إجراءات تقسيم التركة
وفقًا للمادة (199) من نظام الأحوال الشخصية، فإن إجراءات تصفية التركات تتطلب :
1.إصدار شهادة وفاة المتوفى
2.استخراج صك حصر الورثة الرسمية :حيث يوضح هذا الصك جميع الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على نصيب من التركة
3. حصر التركة: يتم جرد جميع ممتلكات المتوفى، بما في ذلك العقارات، الأموال النقدية، الممتلكات المنقولة (مثل المركبات والأثاث)، و الأسهم أو الحصص في الشركات
أنواع قسمة التركات
القسمة بالتراضي:
هي عندما يتفق جميع الورثة بشكل ودي ودون تدخل من المحكمة على توزيع التركة فيما بينهم، بحيث يتم تحديد نصيب كل منهم بما يرضي الأطراف كافة.
القسمة الإجبارية
تحدث عندما يتقدم أحد الورثة بطلب إلى المحكمة لإجراء قسمة إجبارية للتركة في حال عدم وصول الورثة إلى اتفاق حول كيفية توزيع التركة، أو في حال وجود قاصر تتطلب تدخل المحكمة لحل النزاع وتوزيع التركة بشكل إلزامي.
المستثنى من الإرث
تنص المادة المائتين من نظام الأحوال الشخصية علي :
1.لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً.
2.لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
3.لا توارث مع اختلاف الدين في حالة :
إذا كان المورث مسلمًا والورثة غير مسلمين
إذا كان المورث غير مسلم والورثة مسلمون
4. لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.
في الختام، تُعد عملية تقسيم التركة من الأمور الجوهرية التي تضمن تحقيق العدالة بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام السعودي. إن اختيار نوع القسمة المناسب، سواء كانت بالتراضي، أو قسمة قضائية، يعتمد على مدى التوافق بين الورثة ونوع الأصول التي تتضمنها التركة. وبغض النظر عن طريقة القسمة، يبقى الهدف الأساسي هو حماية حقوق الورثة وتجنب أي نزاعات قد تؤثر على العلاقات الأسرية، وذلك عبر اتباع الإجراءات القانونية وتوثيق جميع الاتفاقات.
