شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً متسارعاً، طال مختلف القطاعات الاقتصادية، وكان من أبرزها قطاع التجارة. فمن الأسواق التقليدية إلى المنصات الرقمية، قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تبني مفهوم التجارة الإلكترونية، ليواكب هذا التطور صدور نظام التجارة الإلكترونية الذي وضع إطاراً قانونياً شاملاً ينظم هذا القطاع الواعد. هذه المقالة تسلط الضوء على نظام التجارة الالكترونية في السعودية وأهميته في تعزيز الثقة والنمو في في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي.
ما هو مفهوم التجارة الالكترونية في السعودية؟
يُعرّف نظام التجارة الإلكترونية بأنه نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
يهدف هذا النظام إلى:
تحديد الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في المملكة.
حماية حقوق المستهلكين
تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالتجارة الإلكترونية.
تشجيع نمو التجارة الإلكترونية في المملكة.
تسري أحكام النظام على:
موفر الخدمة داخل المملكة، ويشمل التاجر وهو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
الممارس خارج المملكة وهو الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية. ويقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
المستهلك وهو الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة.
مقر عمل موفر الخدمة:
بالنسبة للتاجر: عنوانه المحدد في سجله التجاري.
بالنسبة للممارس: المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، وهو "منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها".
في حال وجود أكثر من مقر عمل: المقر الأوثق صلة بالعقد، وهو "الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية".
في حال عدم وجود مقر عمل للممارس ذي الشخصية الطبيعية: محل إقامته النظامي.
شروط مزاولة التجارة الإلكترونية
وفقًا للمادة السادسة لنظام التجارة الإلكترونية، يجب على موفري الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:
اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
وسائل الاتصال به.
اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
الالتزام بحماية بيانات المستهلكين وعدم استخدامها إلا فيما يخدم العملية التجارية وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
توفر وسائل لشكاوي المستهلكين
بيان شروط وأحكام العقد للمستهلك
يلتزم موفر الخدمة، وفقًا للمادة السابعة لنظام التجارة الإلكترونية في السعودية، بتقديم بيان واضح وشامل للمستهلك قبل إبرام العقد. هذا البيان يهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة بين الطرفين. ويجب أن يتضمن البيان المعلومات التالية:
الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
بيانات الضمان إن وجد.
تقديم فاتورة إلى المستهلك مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه
لائحة حماية بيانات المستهلك
اوضحت المادة الخامسة بأن :
لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها.
لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك
الإعلان الإلكتروني مفهومه وشروطه
الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
يشترط أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة
حظرت المادة الحادية عشر من النظام بتضمين ذلك من الاعلان الالكتروني :
عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة
يمكنك قراءة ايضا :نظام العمل في السعودية واحكامه
الأحكام المتعلقة بالمخالفات وتحويلها للمحكمة المختصة الفصل في المنازعات
يتولى موظفون -يصدر بتعيينهم قرار من الوزير- أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.
عقوبة مخالفة التجارة الإلكترونية في السعودية
الإنذار.
غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.
إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.
يمكنك اختيار مكتب خالد الفيفي في الدعم القانوني متجرك الإلكتروني لأنه:
خبرة قانونية: المكتب متخصص في الأمور القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مما يضمن لك الامتثال لجميع الأنظمة.
دعم شامل: يساعدك في تسجيل متجرك، إعداد الشروط والأحكام، وحماية بيانات العملاء.
حلول سريعة وآمنة: يقدم لك إجراءات قانونية سريعة وآمنة،
حماية حقوقك: يساعد في حماية حقوقك التجارية ويضمن أمان متجرِك من الناحية القانونية.
استشارات مهنية: يقدم استشارات قانونية تساعدك على تجنب المشاكل القانونية أثناء عملك في التجارة الإلكترونية.
للحصول علي المزيد من الاستشارات القانونية
